السيد موسى الشبيري الزنجاني

3712

كتاب النكاح ( فارسى )

جلد يازدهم [ تتمهء كتاب نكاح ] 27 / 11 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 400 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه گذشته مسأله پنجم عروه را مورد بررسى قرار داديم . در اين جلسه ، فعلًا بحث استدلالى مسأله را متوقف نموده به نكاتى كلى در مورد خصوصيات مسأله در كلمات قدماء و متأخرين مىپردازيم . سپس با ملاحظه كلمات قدماء و متأخرين ، مستند اين مسأله را مورد بررسى قرار داده ، اين گونه مشخص مىشود كه قدماء بر اساس قواعد و متأخرين بر اساس نص در مسأله فتوا داده‌اند . در پايان به مناسبت اينكه متأخرين بر نص تكيه كرده‌اند ، نكاتى در مورد سند و متن روايت زهرى و ثقفى كه مستند متأخرين قرار گرفته ، ارائه داده ، به دليل اشكالات عديده موجود در آنها ، استناد به اين دو روايت را ناتمام مىدانيم . * * * الف ) كلياتى پيرامون تاريخچه موضوع و خصوصيات و فروض مسأله پنجم عروه : مسأله‌اى كه به بررسى آن پرداخته‌ايم مسأله پنجم از مسائل متفرقه مربوط به عقد نكاح بود . مختصرى به بحث و بررسى دو فرض اول و دوم مسأله پرداختيم . قبل از اينكه بحث استدلالى مربوط به فروض مسأله را پى بگيريم ، لازم است براى بهتر تنقيح شدن دلايل مسأله ، درباره خصوصيات و سير تحولات كه از به دو تأسيس اين مسأله تا به امروز در كلمات فقهاء به وجود آمده ، كلياتى ارائه گردد . مرحوم سيد به تبع صاحب جواهر ، مسأله را با قيود و فروضى متعدد بيان نموده‌اند ، در اين مسأله از طرفى درباره ادعاى مرد در مورد زنى ، و از طرفى ديگر درباره ادعاى خواهر يا مادر يا دختر آن زن و يا زن خامسه در مورد همسرى آن مرد سخن به ميان آمده است . همچنين صور مختلفى براى بينه داشتن يا نداشتن هر